7 آب 2025

طلال أبوغزاله

من المؤكد أن إصلاح وتجديد التعليم أمرٌ طبيعي. ويختلف الباعث الذي يدفع إليه من عصر إلى آخر. وتماشيًا مع مرحلة التطور المعرفي والتقني، وتحولات المعيشة، والسياق الظرفي الذي يفرض نوعية جديدة من الأدوات والمناهج، يصبح من الضروري تبني نموذج تعليمي جديد قائم على مسارين مستقلين؛ تحسين التعليم التقليدي ليواكب متطلبات العصر، وإرساء التعليم الرقمي المستقل كمسار موازٍ يمنح المتعلمين مرونة غير مسبوقة.

وحتى لا أُتّهم بأنني أدعو إلى هدم النظام التعليمي القائم، أقول: يجب تطويره وإعادة ابتكاره، عبر دمج التقنيات الحديثة مع أسس التعليم الراسخة، بما يفتح آفاقًا جديدة لأبنائنا وفقًا لقدراتهم وطموحاتهم، ومنحهم مفاتيح تعليم أكثر شمولًا وعدالة.

كما بات معروفًا، فإن التعليم في الأردن يواجه تحديات جوهرية تعيق الابتكار وتحد من جودة مخرجاته. واليوم، لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون إصلاح تعليمي جذري يقوم على مسارين مستقلين: التعليم التقليدي المحسن، والتعليم الرقمي المستقل.

يبقى التعليم الحكومي، وهو الأكثر انتشارًا، لكنه يعاني من قيود تحدّ من تطوره. بينما يواجه التعليم الخاص تحديات تتعلق بتدخل الدولة في تحديد الرسوم والمعايير، ما يعطل نموه الطبيعي. والمطلوب هو سياسات تمنح التعليم الخاص استقلالية أكبر وتعزز معايير الجودة والابتكار، بدلًا من التركيز على الضوابط الشكلية.

أرى أن المسار الأبرز في الإصلاح هو التعليم الرقمي المستقل، الذي يوفر مرونة غير مسبوقة عبر التكنولوجيا، ما يسمح للطالب بالتعلم في أي وقت ومن أي مكان، وبتكلفة أقل مقارنة بالتعليم التقليدي. إذ يركز هذا النموذج على المخرجات التعليمية بدلًا من الإجراءات البيروقراطية، ما يجعله أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل.

ومن أجل نجاح التعليم الرقمي المستقل لا بد من توفر عدة شروط أبرزها: البنية التحتية الرقمية المتقدمة من خلال توفير الإنترنت عالي السرعة، وإنشاء منصات تعليمية ذكية، وضرورة تبني نماذج اعتماد دولية بدلًا من التدخل الحكومي المباشر. كما يمكن استبدال الرقابة الحكومية بمعايير شفافة. والبنية التحتية مسؤولية الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.

المصدر